يعتبر العقارات ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المملكة العربية السعودية بعد قطاع النفط. يشهد القطاع العقاري حاليًا تنفيذ العديد من الخطط التطويرية. بما في ذلك خطط الحكومة السعودية لإنشاء 300 ألف وحدة سكنية بين عامي 2022 و2025. وفقًا للتوقعات، من المتوقع أن يشهد حجم السوق العقارية في المملكة العربية السعودية نموًا كبيرًا. حيث ترتفع قيمته من 241 مليار ريال في عام 2023 إلى أكثر من 353 مليار ريال بحلول عام 2028. وذلك وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للعقارات.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى العديد من الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد إلى تبني أحدث التقنيات وتكنولوجيا البناء، ممّا ساهم في مواكبة التطورات الحديثة في القطاع العقاري. تلك التقنيات والابتكارات تهدف إلى تحسين كفاءة الإنتاجية وتقليل التكاليف، وتحقيق المزيد من الجودة في المشاريع العقارية. تلك الجهود تعكس التزام الشركات بالتطوير المستمر وتحسين الأداء لتلبية احتياجات وتطلعات السوق المتزايدة في المملكة العربية السعودية. كما أكد تقرير حديث من أن السوق العقارية السعودية قد شهدت تحسناً ملحوظاً خلال السنتين الماضيتين. وخصوصاً في العاصمة الرياض، حيث يركز النشاط الرئيسي في قطاع السكن، في حين تشهد المنتجات التجارية انخفاضاً في الطلب.
أوضح التقرير الذي أصدرته شركة “كي بي إم جي” المتخصصة في الاستشارات المهنية، أن هناك عوامل مؤثرة في السوق العقارية بالرياض. منها حجم الإنفاق المحلي على القطاع، الذي من المتوقع أن يتجاوز 222 مليار ريال (59.2 مليار دولار) خلال العام الحالي. ويصل إلى 230.65 مليار ريال (61.5 مليار دولار) في العام المقبل، وتصل إلى 265.29 مليار ريال (70.7 مليار دولار) بحلول عام 2030.
يمكنك ان تقراء ايضا عن العقارات التجارية في السعودية: فرص الاستثمار والتحديات المتزايدة
تباين تغيرات الأسعار بين مناطق المملكة المختلفة
منطقة الرياض تتصدر بوضوح حجم تغيرات الأسعار الإيجابية خلال الربع الرابع من عام 2022. حيث ارتفعت أسعار العقارات فيها بنسبة 4.1 في المائة سنوياً، وهو رقم يتجاوز حجم التغير في باقي المملكة بأكثر من الضعف. تأثرت التغيرات في الرقم القياسي العام للعقارات في المملكة بشكل كبير بالمناطق المكتظة بالسكان. مثل الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية. حيث تظهر الرياض بوضوح كأحد أبرز المناطق التي ساهمت في الارتفاع الإيجابي للرقم القياسي العام للعقارات في المملكة.
بعد منطقة الرياض، جاءت منطقة جيزان بنسبة تغير إيجابية تقدر بحوالي 4 في المائة، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا. ومع ذلك، فإن مساهمتها الفعلية في التغيرات الإجمالية للمملكة تظل أقل نظرًا لانخفاض أهميتها النسبية من حيث الكثافة السكانية مقارنة بالمناطق الأخرى. كذلك سجلت مناطق المملكة الأخرى تبايناً في اتجاه ومستويات تغير أسعار العقارات. حيث شهدت ارتفاعًا في أسعار العقارات خلال الفترة السنوية في مناطق مكة المكرمة وعسير وحائل والجوف والمنطقة الشرقية بنسب تتراوح بين 0.1 في المائة و 0.9 في المائة. بالمقابل، شهدت المناطق الأخرى مثل المنطقة الشمالية وتبوك والقصيم والمدينة المنورة ونجران والباحة، تراجعًا في أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 0.1 في المائة و 2.2 في المائة.
تؤكد هذه النسب التغيرات التي شهدتها أسعار العقارات تأثير وأهمية المناطق الأكثر كثافة سكانية في المؤشر العام للعقارات. وبالفعل، تتميز مناطق مكة المكرمة وعسير وحائل والجوف والمنطقة الشرقية بتفاعلها الإيجابي في السوق العقاري. بينما تظهر المناطق الأخرى، مثل المنطقة الشمالية وتبوك والقصيم والمدينة المنورة ونجران والباحة، تراجعًا في أسعار العقارات. ممّا يعكس تبايناً في الطلب والعرض في هذه المناطق.
المعروض من العقارات السكنية بالرياض
المعروض من العقارات السكنية في الرياض يشهد تنوعًا كبيرًا يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع. تتضمن المعروضات مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، بدءًا من الشقق الفاخرة في أبراج السكن الراقية وصولاً إلى الفلل والمنازل الفاخرة في المجتمعات السكنية المتميزة. كما يتميز سوق العقارات السكنية في الرياض بتوافر العديد من الخيارات المتنوعة من حيث المساحة والتصميم والموقع. تشمل المعروضات الشقق ذات التصاميم الحديثة والأنيقة. والتي تتوفر في مجموعة متنوعة من الأحياء الراقية داخل المدينة والمجتمعات السكنية الجديدة في المناطق الضواحي.
بالإضافة إلى الشقق، يوجد مجموعة متنوعة من الفلل والمنازل الفاخرة في مختلف أنحاء الرياض. تتميز هذه الوحدات بالمساحات الواسعة والتصاميم الحديثة والمرافق الفاخرة، ممّا يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات الباحثة عن الراحة والفخامة. كذلك يتأثر المعروض من العقارات السكنية في الرياض بالعديد من العوامل، بما في ذلك الطلب السكني، والتطورات الاقتصادية، والتوجهات الحكومية في مجال التطوير العقاري. تسعى الحكومة السعودية إلى تعزيز القطاع العقاري وتوفير المساكن بأسعار معقولة للمواطنين. ممّا يعزز المعروض من العقارات السكنية في العاصمة الرياض.
تقارير شركة ديلويت الأخيرة تشير إلى ارتفاع المعروض من العقارات السكنية في الرياض خلال الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 1٪. وبحسب هذه التقارير، فإن عدد الوحدات المتاحة بلغ 3.8 مليون وحدة في ذلك الوقت. كما يوضح الجدول التالي بحسب ما تم نشره أرقام
تغيرات أسعار العقارات السكنية و التجارية
توضح البيانات أن معظم التغيرات في أسعار العقارات في منطقة الرياض تأتي من العقارات السكنية، حيث ارتفعت بنسبة 6.8 في المائة، متجاوزة بذلك المعدل العام في المملكة بضعفين ونصف. و هذا الارتفاع يركز خلال الفترة على أسعار الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة تقريبية تصل إلى 7 في المائة،. مع زيادة في أسعار الشقق بنسبة 2.8 في المائة، ممّا يعكس انتقال الطلب السكني في المملكة إلى الشقق بشكل أكبر. من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار العقارات التجارية في الرياض بنسبة 0.4 في المائة. بينما تراجعت في باقي المناطق، باستثناء حائل ونجران وتبوك، التي تشكل أهمية أقل في الرقم القياسي العام.
تلعب منطقة الرياض ومدينة الرياض بشكل خاص دورًا حيويًا في التغيرات الاقتصادية. حيث تُعتبر عادةً نقطة التقاء للتنمية والنمو في المملكة. فيها قيمة صفقات عقارية عادةً تفوق 90 في المائة من إجمالي قيمة صفقات منطقة الرياض. تُعتبر المدن الكبرى محركًا أساسيًا للتقدم الاقتصادي والخدمي، حيث تتركز فيها الأنشطة الاقتصادية والحكومية، وتتزايد الوظائف بها أكثر من غيرها من المناطق. ممّا يُشجع الهجرة إليها ويزيد من الطلب على العقارات. ومؤخرًا، شهدت الرياض تزايدًا في الأنشطة الترفيهية وعادت للانتعاش بعد تداعيات جائحة كوفيد-19. ممّا زاد من الطلب على العقارات السياحية والخدمية بشكل عام.
يمكنك معرفة الجديدعن عقارتنا بالرياض
