سوق العقارات هو عنصر حيوي ورافد أساسي لأي اقتصاد، حيث يتأثر أداؤه بعوامل متعددة، بما في ذلك أسعار الفائدة البنكية. تُعد القيم المنخفضة محفزًا لزيادة الطلب في سوق العقارات، إذ تجعل الاقتراض أكثر تكلفة معقولة. ممّا يسهل على مشتري المنازل المحتملين الحصول على الرهون العقارية بأسعار معقولة.
في المملكة العربية السعودية، يعد تأثير أسعار الفائدة على قطاع العقارات كبيرًا، حيث تملك القدرة على تشكيل أسعار العقارات، والتأثير على قدرة تحمل تكاليف الرهن العقاري، وقرارات الاستثمار. عندما تكون منخفضة، يرتفع الطلب على شراء العقارات نتيجة لتوافر القروض بقيم ميسرة، ممّا يدفع السوق نحو مزيد من النشاط والازدهار.
لكن، ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يشكل تحديًا كبيرًا لسوق العقارات. حيث تؤدي الزيادة فيها إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض. ممّا يقلل من القدرة الشرائية للمشترين المحتملين، ويؤثر على قرارات الاستثمار في القطاع العقاري. لذا، يتعين على السوق التكيف مع هذه الظروف عبر تطوير استراتيجيات تتيح للمستثمرين والمشترين التعامل مع التغيرات في أسعار الفائدة بشكل أكثر فعالية.
تأثير سعر الفائدة على الاستثمار العقاري في المملكة
يتأثر الاستثمار العقاري في المملكة بشكل كبير بأسعار الفائدة البنكية، حيث تلعب دوراً محورياً في تحديد تكلفة الاقتراض للمستثمرين العقاريين. عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، تصبح تكلفة الاقتراض أقل، ممّا يجعل الاستثمار في العقارات أكثر جاذبية للمستثمرين. وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات وارتفاع النشاط الاستثماري في هذا القطاع. المستثمرون يجدون في فترات انخفاض أسعار الفائدة فرصة للحصول على قروض بتكاليف أقل، ممّا يسهل عملية تمويل تطوير العقارات وزيادة حجم استثماراتهم.
في المقابل، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض، ممّا قد يقلل من جاذبية الاستثمارات العقارية. عندما ترتفع تكاليف الاقتراض، تصبح العوائد المحتملة على الاستثمار أقل، ممّا يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم خططهم الاستثمارية. ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يقلل من ربحية الاستثمارات العقارية. حيث يواجه المستثمرون تحديات في تمويل المشاريع الجديدة أو توسيع المشاريع القائمة بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بالفوائد المرتفعة.
بناءً على ذلك، يراقب المستثمرون العقاريون في المملكة العربية السعودية تقلبات أسعار الفائدة بعناية فائقة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. الفهم الجيد لتأثير أسعار الفائدة على التكلفة الإجمالية للمشاريع يساعد المستثمرين في تحديد الأوقات المناسبة للدخول في استثمارات جديدة أو تعديل استراتيجياتهم الحالية لضمان تحقيق العوائد المرجوة على استثماراتهم العقارية.
يمكنك ان تقرأ ايضا عن تحليل العوامل الاقتصادية و تأثيرها على سوق العقارات في السعودية
سوق العقارات السعودي والارتفاع الأخير في سعر الفائدة
شهد سوق العقارات السعودي تأثيرات ملحوظة نتيجة الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة البنكية. هذا الارتفاع أدى إلى نوع من التباطؤ في سوق الرهن العقاري، ممّا أثر سلباً على قطاع العقارات وصناعة البناء. زيادة تكاليف الاقتراض جعلت من الصعب على المشترين تأمين التمويل العقاري. ممّا قلل من الطلب على العقارات وزاد من التحديات أمام المستثمرين والمطورين العقاريين.
ومع ذلك، لم تكن العواقب السلبية لزيادة أسعار الفائدة شاملة. فقد قابلت هذه التأثيرات جزئياً زيادة في منح العقود للمشاريع العملاقة في المملكة وغيرها من التطورات الرئيسية. هذه المشاريع الضخمة، التي تتضمن مبادرات وطنية كبرى ضمن رؤية المملكة 2030،. قدمت دعماً مهماً لقطاع البناء والعقارات، ممّا ساعد على تخفيف بعض الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف التمويل.
تقليص السيولة
قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة. ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة، مؤكدًا أن هذا القرار يتماشى مع أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.
وأشار الدكتور عبد الله باعشن، رئيس مجلس إدارة تيم ون للاستشارات المالية، إلى أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى تقليص السيولة في الاقتصاد وتخفيض معدلات التضخم، لكن في الوقت نفسه. سيزيد من تكلفة المعيشة وتكلفة الاستحواذ على الأصول الثمينة أو الأصول طويلة المدى مثل العقارات. وأوضح أن أسعار العقارات من المتوقع أن ترتفع نتيجة ندرة الطلب، على الرغم من توافر العرض. بسبب الزيادة في تكلفة الاقتراض أو توفير القيمة المالية للأصول، ممّا يسهم في ارتفاع أسعار الأصول بما في ذلك العقارات. ووفقًا لتقرير حديث لشركة ديلويت قد ارتفع المعروض من العقارات السكنية في الرياض في الربع الرابع 2023 بنسبة 1% إلى 3.8 مليون وحدة، وبنسبة 1 % أيضا في كل من جدة والدمام إلى 1.1 مليون وحدة و670 ألف وحدة سكنية كما ذكرته أرقام
يمكنك معرفة المزيد عن عقارتنا الجديدة
خاتمة
إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر عادة على السلع المعمرة، بما في ذلك العقارات وبناء المساكن. هذا ما أكده الخبير العقاري خالد العجلان. حيث يترقب المستهلكون تخفيضات في الأسعار ويبحثون عن عروض أفضل عند ارتفاع أسعار الفائدة، ممّا يؤدي إلى تراكم الطلب. وبالتوازي، تبدأ شركات التطوير العقاري في التخوف من زيادة المعروض وتتجه نحو تقليل كميات العرض. ومع عودة التضخم إلى معدلاته الطبيعية وتدريجي انخفاض أسعار الفائدة، يشهد سوق العقارات زيادة سريعة في الطلب مع نقص في العرض. وهذا ينعكس في ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير. في هذا السياق، يعتبر الشراء بدفعات عند استقرار الأسعار والبيع بدفعات لضبط المتوسطات الشرائية والبيعية وتحقيق عوائد جيدة في الوسط الزمني، هو الخيار الأمثل للمستثمر العقاري.
